واکنش دولت به شایعه مخالفت با افزایش حقوق ها | مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۰۳۹۸
به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد حسینی گفت: مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است، پیشنهاد دولت متمرکز بر «متوسط افزایش حقوق ها» است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.
وی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین تیتر یا مضمونی را ملاحظه کرده اند خاطر نشان می سازم بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه ها را افزایش می دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینهها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه های جاری و چه اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی تفاوت نمی کند، در صورت عدم پیش بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به ویژه طبقات کم درآمد نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر «متوسط افزایش حقوق ها» گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده ای را که حداقل بگیر هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد تا به تدریج تفاوت دریافتی ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداختها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به طور یکسان ۱۸ یا ۲۰ درصد افزایش یابد، ۲۰ درصد کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان است، ۱۰ میلیون تومان می شود و ۲۰ درصد کارمندی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان است، فقط ۲ میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول ۶۰ و دریافتی نفر دوم ۱۲ میلیون تومان خواهد شد یعنی به جای کاهش فاصله دریافتی ها، سال به سال این تفاوت بیشتر می شود که این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.
حسینی افزود: اختلاف نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت گرا، پیشنهاد دولت رای بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمت کش همواره مد نظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیسجمهور به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.
حسینی افزود: همچنین یادآور شدم مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبهای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تایید نمیشود.
کد خبر 826835 منبع: ایرنا برچسبها اقتصاد - تورم خبر ویژه دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم خبر ویژه دولت سیزدهم افزایش حقوق ها میلیون تومان بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، با ۱۲۰ رای مخالف، ۹۴ رای موافق و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ رای مأخوذه با این طرح مخالفت کردند.
این طرح خواستار افزایش نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر بود.